شعبده بازی در شورا!

صرف نظر از هر تحلیل و اظهار نظری پیرامون عملکرد اعضای شورا در جریان بررسی برنامه کاندیداها، به نظر می رسد با وجود آن که شورای پنجم برای انتخاب شهردار در برابر آزمون سختی قرار گرفته، اما کار را بسیار سهل و ساده و حتی می توان گفت سرسری گرفته است.

در یک سو انبوه مطالبات مردمی و معضلات و چالش های مدیریت شهری قرار دارد که هر کدام از اعضا در ایام تبلیغات انتخاباتی شاهد آن بودند و از سوی دیگر، برخی انگیزه های سیاسی و غیر مردمی که با وجود انکارهای کلیشه ای بر شورای پنجم سایه انداخته، ملاک انتخاب شهردار قرار گرفته است.

آنچه در روزهای بررسی طرح ها و برنامه های نامزدهای پست شهرداری گذشت، حجم گسترده تبلیغات یا همان اصطلاح پروپاگاندای رسانه ای برای القاء شهردار از پیش تعیین شده بود تا وانمود کنند، گزینه مدیریت شهری انتخاب شده و جلسات شورا بیشتر نمایشی است تا واقعیت.

شورای پنجم اگر کمترین تاملی در انتخاب شهردار داشته باشد باید بپذیرد که انتخاب شهردار فعلی همان آزموده را آزمودن خطاست.

گویی شوراییان فراموش کرده اند مردم با رای دادن به چهره هایی متفاوت با شورای چهارم در حقیقت از تنها امکان و ابزار دموکراتیک برای تغییر مدیریت شهر استفاده کرده اند و در اصل رای به اعضای جدید را باید رای مردم به انتخاب شهردار جدید دانست.

تمامی شرکت کنندگان در انتخابات شورای شهر به خوبی می دانند اعضای شورا قدرت اجرایی نداشته و ابزار اجرایی آنان شهردار است و با همین استدلال اکثریت اعضای شورای قبل را با رای خود از دور خارج کردند تا با یک واسطه، اهرم و ابزار اجرایی جدیدی را تحت عنوان شهردار برای خود انتخاب کرده باشند.

سکوت و بی توجهی به استدلال های سست و شکننده امینی زاده در موضوعاتی مانند وضعیت بدهی های شهرداری در جلسه ارائه برنامه، از نشانه های ناامید کننده نسبت به شورای پنجم است.

شهردار فعلی گویی با کودکان دبستانی در حال صحبت باشد، مطالبات بعضا غیر قابل وصول را با بدهی هایی که باید به اجبار پرداخت کند جمع جبری زد تا آن رقم درشت بدهی را ریز کند.

در واقع جناب شهردار با نوعی تردستی و شعبده بازی، از روش تهاتری برای پاسخ به پرسش میزان بدهی ها استفاده کرد.

این در حالیست که مطالبات و بدهی های شهرداری منشاء یکسان ندارد که بتوان آن ها را با هم جمع جبری زد و تفاضلش را به عنوان رقم بدهی به خورد شورای نوپا و نورسیده بدهد.

مصداق دیگرش تجاهل شهردار در برابر پرسش عدم پاسخگویی به سوالات تعدادی از اعضای شورای چهارم بود.

ایشان که از قضا دارای مدرک کارشناسی حقوق است، قانون را در این بخش تحریف کرد و اظهار داشت چون سوالات به تصویب اکثریت نرسیده خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و در حقیقت قانون استیضاح را به جای قانون سوال به شوراییان خوراند که در برابر این تحریف بزرگ تنها از سوی یکی از اعضای با سابقه با تذکری که بیشتر به شوخی شبیه بود مواجه شد.

این در حالیست که اگر گوش و چشم هوشیاری وجود داشت، همین یک قلم برای روشن شدن ماهیت عملکرد افراد کفایت می کرد و می توانست تکلیف را یکسره کند.

معلوم نیست این همه شتابزدگی شورا برای انتخاب شهردار ریشه در کدام مساله دارد.

اگر بناست برای مدیریت شهری تصمیم درست و اصولی و بر پایه منافع مردم گرفته شود می توان با انتخاب سرپرست، فرصت بیشتری را به بررسی گزینه ها و یا حتی دعوت از کسانی که صاحب علم و تجربه برای اداره شهرداری هستند اختصاص داد.

اگر هم شوراییان بنا را بر این گذاشته اند که در جلسه انتخاب هیات رییسه، شهردار را انتخاب کنند، با هر تعبیر و توجیهی، از گردش مدیریتی گرفته تا چرخش نخبگان!! این فرصت را در اختیار سایر کاندیداها قرار دهند تا هم تحول و کارآمدی بیشتری را در مدیریت شهری تجربه کنند و هم ساحت شورا را از هر شایبه ای نظیر شهردار از پیش تعیین شده دور نگه دارند و کسانی هم که اندکی دورتر ایستاده اند هرمزگان را به قحط الرجالی متهم نکنند...