واردات کالاهای مشابه تولیدات داخلی مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ منوچهر محمدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار فرهنگ کده با بیان اینکه مهم ترین کار مجلس دهم اجرای توصیه رهبر انقلاب در رابطه با قطع ورود کالاهایی است که در داخل تولید می شود، گفت: مجلس با جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولیدات داخلی می تواند قفل رکود و اشتغال را باز و مشکل مسائل داخلی را حل کند و این کار باید با یک تصمیم قاطع کلید بخورد و بلااستثناء در مورد کالاهای مختلف انجام شود. از حیث زمانی هم این اقدام می تواند برای مدت حداقل پنج سال صورت بگیرد.

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر مجلس مجدّانه وارد عرصه اقدام و عمل شود نه تنها اشتغال ایحاد می شود بلکه تولید نیز افزایش پیدا می یابد و نیز شصت درصد از کارخانجات کشور که دچار تعطیلی شده اند دوباره احیا می شوند در واقع مشکل مملکت را حل کنند لذا اگر این تصمیم انقلابی در مجلس گرفته شود، می تواند باقیات صالحاتی برای نمایندگان مجلس دهم باشد.

محمدی با بیان اینکه قاچاق بیشتر از مبادی رسمی وارد کشور می شود ؛ تصریح کرد: مجلس به موازات این مسئله، بایستی مسئله قاچاق کالا را هم حل کند که نیازمند یک برخورد قاطع و اساسی است.

وی افزود: ایستادن در برابر دلالان و کوتاه کردن دست دلالان از واردات کالا از جمله اقداماتی است که توانست صورت بگیرد اما متأسفانه دولت فعلی در ابتدای آغاز فعالیت بارکد و ایران کد را از روی کالاهای وارداتی حذف کرد و باعث شد هیچ گونه تفاوتی بین کالاهایی که رسماً وارد می شود و کالاهایی که از طریق قاچاق به ایران می آید، وجود نداشته باشد.

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: متاسفانه سیاست دولت فعلی این نیست که از ورود کالاهای وارداتی جلوگیری کند کما اینکه حتی در مورد کالاهای تجملاتی که قبل از این دولت منع شده بود، این دولت مجدد آن را راه اندازی کرد بنابراین مشکل اساسی این است که این دولت نمی خواهد واقعاً اقتصاد مقاومتی را بر پایه ی عدم ورود کالاهای وارداتی و تکیه بر تولید داخلی عملیاتی کند.

محمدی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه مجلس دهم برای عملیاتی شدن این مسائل چگونه می تواند بر دولت فشار بیاورد؟ ؛ تصریح کرد: با وضع یک قانون؛ برای یک مدت مثلاً پنج سال از ورود کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود اعم از اتومبیل و سایر کالاها و حتی مثلاً فرض کنید تولیدات کشاورزی وارد کنندگان را منع کند.

وی ادغان کرد: جلوگیری از قاچاق های سازمان یافته بر عهده ی دولت است وکه بایستی این کار را با وضع جرایم خیلی سنگین بر قاچاق و قاچاقچیان انجام دهد و نیز مجلس می تواند دولت را وادار کند تا با قاچاق و ورود کالاها برخورد کنند و البته در این مورد قوه قضائیه هم باید وارد شود.

انتهای پیام/

- - , .
.