ضرورت پیگیری وبرخورد با پاداش های غیرقانونی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ضرورت پیگیری وبرخورد با پاداش های غیرقانونی و فیش های نجومی که این روزها افشا شده است تا حدی است که رهبر انقلاب طی بیانات و نشستهایی با دولتمردان از آنان خواسته بدون درنگ و فوری به این مسئله رسیدگی و برخورد شود .

اما از طرفی شاهد موج استعفای مدیران ارشد دستگاه ها و نهادهای درآمدزایی هستیم که در مضن اتهام قرار گرفته و بعضا مورد هجمه رسانه ای قرار داشته ویا قرار خواهند گرفت . هر چند مجلس باید زودتر به این مسئله ورود می کرد،البته در این رابطه می توان کارگروهی در مجلس برای رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق های نجومی نیز شامل کمیسیون های تخصصی،هیات رییسه،کمیسیون اصل نود،معاونت نظارت مجلس و…تشکیل شده تا به موضوع فیشهای نجومی بپردازد و در دستور کار قرار دهد.

ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون در دستگاه های دولتی و حضور دستگاه های نظارتی چون دیوان محاسبات و بازرسی جهت بررسی حسابهای مالی و پرداختی های دستگاه ها از جمله مواردی است که می تواند جلوی چنین مسایلی که موجب ازردن روح و روان جامعه می شود را بگیرد.

در مقایسه حقوق کارگران و کارمندان که قشر عظیمی از کشور را تشکیل می دهند با حقوق های نجومی و میلیونی مدیران دستگاه ها چنین برآورد می شود که شکاف طبقاتی روز بروز در کشور در حال گسترش است و آنچه که مورد بی توجهی قرار گرفته رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم بوده که دولتمردان به فراموشی سپرده و در دعواهای سیاسی و جناح بازیها منافع مردم را از یادبرده اند .

اما تاکیدات مقام معظم رهبری افراد به بیراهه رفته را به جاده اصلی بازگردانده و نامه ها و دستورات اکید ایشان مبنی بر اولویت کاری مجلس و دولت برای رسیدگی به فیش های نجومی نشان می دهد که ایشان مدبرانه و دلسوزانه دستور می دهند اما مسئولان اجرایی با کوتاهی و قصور موجب ناکارآمدی در سیستم می شوند .

امروز بایددولت و مجلس در کنار هم وبا تعامل و همفکری راه تبعیض و درآمدهای ناعادلانه در کشور را سد کرده وبا اتخاذ قوانین سخت گیرانه و منع پرداخت پاداش و تسهیلات به عده ای خاص موجب تقسیم درآمدها و منابع کشور بصورت عادلانه در میان آحاد جامعه و نیازمندان واقعی بشوند . نه آنکه تسهیلات بلند مدت و با بهره های اندک مختص عده ای خاص و انگشت شمار بوده و تسهیلات 5-10میلیونی با بهره های زیاد برای اقشار کارمند و کارگر جامعه که زندگی شان لنگ همین مبالغ ناچیز است .

امید واریم با ورود دستگاه های نظارتی و پیگیری های مجلس و دولتمردان نظام پرداخت عادلانه ای در کشور حاکم شده و تمامی کارمندان و کارگران مطابق قانون از حقوق و مزایای مناسبی بهره مند شوند .

انتهای پیام/ی