به نام صنعت خودروسازی و مردم به کام سوداگران پشت پرده

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛چند ماه پیش مسئول تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی، اطلاعات تکان دهنده ای از فشار همزمان وزارت صنعت و بانک مرکزی به کمیسیون های تخصصی مجلس، برای اختصاص وام 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی به خودروسازی را رسانه ای کرد.

این فشار با پایمردی و مقاومت نمایندگان مجلس بی اثر شد، و این طرح را از دستور کار خارج کردند اما نکته جالب توجه حضور همزمان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت در کمیسیون مربوطه برای دفاع از این طرح بود.

طرحی که نماینده مذکور آن را «خیانت» خوانده بود! اما پس از مدت کوتاهی، از طرحی رونمایی شد که نیازی به مصوبه مجلس نداشت؛ طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی به خریداران خودروهای داخلی با اجرای این طرح، ظرف مدت کمتر از یک هفته، منابع مورد نظر به دست خودروسازها رسید.

این طرح صدمات جبران ناپذیری، هم به مردم و هم بر پیکره خودروسازی، وارد کرد؛ حداقل 10 دلیل وجود دارد که این بسته نه به نفع مردم و نه به نفع خودروسازی بوده است؛ بلکه نهایتا و در عمل تنها سوداگران پشت پرده بودند که باز هم با اجرای این طرح انبان خود را از منابع عمومی انباشتند.

برخی از این اشکالات بدین قرار است: نکته اول این است که رکود خودروسازها ناشی از عوامل پیچیده و گسترده ای است و این مشکلات ناشی از عوامل بیرون از خودروسازی (مانند رکود فراگیر در اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهانی) و همچنین عوامل درونی خودروسازی (مانند انتصاب های سیاسی و جناحی گسترده مدیران، هدایت منابع به سمت منافع شخصی مدیران با ساز و کارهای متنوع، و از این قبیل) است.

حال آیا مشکلات ریشه ای خودروسازی با اجرای این طرح قابل حل است؟ آیا انتظار می رود این ساز و کارهای بیمار با تزریق منابع اصلاح شوند؟ بسیار بعید به نظر می رسد؛ بلکه باید انتظار داشته باشیم باز هم این منابع به سمت کانال های خاص هدایت شود از علت های مهم اعطای این وام، کمک به صنعت اعلام شد.

صنعتی که به عنوان یک بخش اقتصادی مهم، اشتغال زا و پیشتاز، نیاز به حمایت مقطعی و تحریک تقاضا، برای خروج از شرایط رکود دارد اما اشکال دیگر این است که طرحهای اولویت دارتر، پیشتازتر، اشتغالزاتر و مهمتر دیگری وجود دارد که هدایت این منابع، به همراه سیاستگذاری درست، برای ترمیم آنها نتایجی به مراتب بهتر از این طرح در بر دارد مانند صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنایع کوچک و از این قبیل.

اصولا سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کل اقتصاد ما 23 درصد است؛ و خودروسازی 10 تا 15 درصد از صنعت را تشکیل می دهد؛ پس نتیجه این است که سهم کل صنعت خودروسازی در اقتصاد 2 تا 3 درصد است حال به اشتباه فرض کنیم که این وام هنگفت (که معادل 2 درصد از پول پرقدرت را تولید کرد) شرایط این بخش را 10 درصد بهتر کند و نتیجه این است که مبلغ هنگفتی اختصاص داده ایم که 2 دهم درصد اقتصاد را تحریک کنیم! البته فرضها اشتباه است؛ و هرگز اینطور هم نبوده است.

نکته بعدی این است که این وام در شرایطی اختصاص داده شد که دولت برآورد درستی از شرایط نداشت برای مثال اعلام کرد که ظرف 6 ماه این وام را به متقاضیان اختصاص می دهد؛ اما پس از هجوم مردم، پرونده این طرح ظرف 6روز بسته شد اگر دولت از این شرایط یعنی شرایط مالی مردم، رکود، دلایل و مؤلفه های رکود، منابعی که مردم در اختیار دارند، رفتارهایی که مردم در قبال این طرح می کنند، شرایط کمپین نخریدن خودرو و از این قبیل برآورد درستی داشت، این تلرانس 30 برابری اتفاق نمی افتاد! این عدم آگاهی دولت، می تواند تبعات بسیار خطرناکی را دربرداشته باشد.

سیاست های پولی، به دلیل ساز و کارهای مسأله دار تخصیص منابع (از کانال های بیمار بانک و …)در ایران هرگز جوابگو نبوده، و منابع به سمتی که شایسته است هدایت نمی شود؛ بلکه بیشترین استفاده از هر منبع مالی، سهم سوداگران خواهد بود برای مثال ظرف 6 ماهه امسال، بانکها 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند؛ طی 12 ماه سال گذشته هم این رقم 320 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این تسهیلات قابل توجه چرا بخش تولید از رکود خارج نشده است؟ چرا بزرگترین تحریک های مالی ما هرگز تولید را رونق نمی بخشد؟ چون منابع، با ساز و کارهای بیمار بانکها، به سمت تولید هدایت نمی شود؛ به همین سادگی! حالا اینجا چه اتفاقی برای منابع می افتد؟ رقم 2500 میلیارد تومان را از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی (یعنی خلق پول پرقدرت) وام داده ایم؛ 5 برابر این پول (ضریب فزاینده) را بانکها با خلق اعتبار، نقدینگی خلق می کنند؛ و باز منابعشان را هدایت می کنند به همان مراکزی که قبلا هدایت کرده اند! یعنی اگر فرض کنیم این 2500 میلیارد هم درست هدایت شده باشد، 5 برابر این مقدار به سمت سوداگری هدایت می شودکه باز می شود تورم و فاصله طبقاتی از کانال های مختلف!

نرخ سود این طرح را نرخ 18 درصد اعلام کرده اند؛ بنابراین کاملا به صرفه است کسانی که پولی در اختیار دارند، به انحاء و روش های مختلف، چند خودرو را ثبت نام کنند؛ بعد بصورت قول نامه ای و وکالتی به فروش آن مبادرت کنند؛ و پول بدست آمده را با رقم های بالاتر (مثال 25 درصد) در بانک سپرده کنند!

(بگذریم از اینکه نرخ بهره سالانه در بازار حدود 53 درصد است، و ممکن است به این کانال هدایت شود) این روال در سایت های مختلف و در تلگرام، از روزهای اول فروش خودروها فعال شده است.

اشکال بعدی این است که همانطور که اشاره شد ساز و کار قانونی طرح طوری است که دلال ها، به روشهای مختلف توانستند چند مورد ثبت نام کنند؛ و بهره برداری از این وام کمتر به نفع مردم عادی بود. با این شرایط این وام عوارض اجتماعی هم خواهد داشت و اصل این طرح در واقع کارتهای اعتباری است که در دنیا برای خرید مسکن و خودرو داده می شود.

در حقیقت سیستم مالی جهانی، با روشهای گوناگون مردم را به خود بدهکار می کند تا با ساز و کارهای ربوی، سود حداکثری برای خود ایجاد کند ما از همان ساز و کارها استفاده کرده ایم؛ با این تفاوت که بجای نرخ 5 درصدی بهره در جهان، بهره ما در این طرح 18 درصد بوده است! گذشته از این در فرهنگ اسلامی ما، مقروض و بدهکار شدن، فی نفسه بسیار مذموم است؛ ولو بدون بهره.

شاید یکی از دلایل مهم این حکم هم این است که شما از رفاه آینده تان، به نفع امروزتان، صرفه نظر می کنید؛ آن هم با زیرپا گذاشتن عزت نفس و مقروض شدن به غیر؛ که تبعات اجتماعی زیادی دارد. به این ترتیب اگر از ساز و کارهای به شدت ربوی سیستم بانکی ما هم بگذریم، مقروض شدن، فی نفسه مورد تأیید اسلام نیست.

پیش از این عرض شد بخش مهمی از خریداران را دلالان و واسطه ها تشکیل می دهند؛ مابقی افراد چه کسانی هستند؟ مثال بخشی از خریداران کسانی هستند که از یک سطح رفاه نسبی برخوردارند؛ یعنی توان تهیه مبلغ اولیه، و دو ضامن معتبر و همچنین کشیدن چکهای متعدد اقساط را داشته باشند. پس سهم طبقه پایین جامعه، از بیت المال، به جیب اینگونه افراد رفت و شکاف طبقاتی را باز هم بیشتر کرد.

حال بخش دیگری از خریداران را بررسی کنیم که به لحاظ مالی جزو قشر ضعیف بوده اند اگر به فروش های اقساطی خودروسازیهای معتبر دنیا (مثال تویوتا یا بنز و بی ام و )در کشورمان نگاه کنیم، می بینیم که حداقل نیمی از مبلغ خودرو را به عنوان پیش پرداخت، دریافت می کنند و باقیمانده مبلغ را تقسیط می کنندچرا؟ چون خریدار، باید کسی باشد که از توان نسبی و شأن اجتماعی کافی برای سوار شدن خودرو و پرداخت اقساط برخوردار باشد.

در این طرح، خریداری که از قشر ضعیف بود اگر بی محاسبه برای پرداخت اقساط وارد می شد می توانست با تهیه مبلغ اولیه، مثال با فروش موتور سیکلت شخصیش، به خرید یک خودرو مبادرت کند. به این ترتیب بیم این می رود که بخش قابل توجهی از چک های اقساط نیز، در آینده نزدیک برگشت بخورد، و خودروسازی و مردم را دچار چالش جدی بکند؛ به این دلیل ساده که اعتبار کافی خریدار مدنظر قرار نگرفته است یعنی باید طی دو تا سه سال آینده منتظر مشکلات مضاعف خودروسازها و مردم از این منظر هم باشیم.

مجموع این مشکلات ما را به این نتیجه می رساند که دولت با فشار برخی افراد و نهادهای خاص، و در یک فضای تاریک و بدون کار کارشناسی به اجرای این طرح مبادرت کرد؛ طرحی که از ابتدا محکوم به شکست است.

انتهای پیام/ی