سر و صدا در اتاق بازرگانی بندرعباس و سکوت کشدار متولی دولتی

ماجرا از بهمن ماه سال گذشته و انتشار اخباری مبنی بر دخالت یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی هرمزگان در جعل کارت بازرگانی آغاز شد.

با وجود مسوولیت مستقیم اتاق بازرگانی به عنوان متولی و مرجع صدور کارت بازرگانی، نه گردانندگان این اتاق و نه سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در مقطع زمانی یاد شده، (نیمه اول بهمن 96) حاضر به توضیح درباره خبرها و شایعه های منتشر شده نبودند.

دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس سال گذشته و در ابتدای شکل گیری تنش ها گفت: شاید بهتر باشد رییس اتاق نیز در این باره اظهار نظر کند.

حسن روحانی تازیانی افزود: رییس اتاق مسوولیت اداری را برعهده دارد و بر امور نظارت دارد و باید در این خصوص اظهار نظر کند.

وی با بیان اینکه در این موضوع باید بررسی دقیق صورت بگیرد و سپس نتایج اعلام شود، اضافه کرد: تنها به شنیده‌ها و شایعه ها نمی توان بسنده و از روی آنها فردی را متهم کرد و باید همه چیز مستند باشد.

وی با تاکید بر این که هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جریان این موضوع نیست، عنوان کرد: این مساله را از طریق برخی صحبت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی شنیده ام و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس با بیان اینکه هیات رییسه جلسه ‌ای برگزار و در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد، اظهار داشت: اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد به طور حتم اعضای هیات رییسه با فرد متخلف برخورد قاطعی خواهند داشت.

با بالا گرفتن شایعه ها و اضافه شدن اخباری به شایعه های قبلی مبنی بر ‌صدور کارت بازرگانی با تراکنش مشکوک به نام یک زن کارگر سازمان امور مالیاتی استان نیز محتاطانه به موضوع ورود کرد.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت: در اتهامی که متوجه عضو اتاق بازرگانی بندرعباس در رابطه با جعل کارت‌های بازرگانی وارد شده، وضعیت هنوز مشخص نیست و تراکنش‌های مشکوک گزارش شده که این موضوع در دست بررسی است.

شاکر رضا مریدی خاطرنشان شد: تشخیص و اثبات جعلی بودن کارت‌ها نیز وظیفه متولیان امر در دیگر نهادها است.

وی تصریح کرد: تهران تراکنش‌ های مشکوک را به استان‌ ها اعلام می‌کند و ما با بررسی این تراکنش‌ها مطالبات یا فرارهای مالیاتی را مشخص می ‌کنیم.

مدیرکل مالیاتی هرمزگان اضافه کرد: بنا بر ماده 274 قانون ما مکلفیم که فرارهای مالیاتی را به دادگستری اعلام کنیم و در صورت محرز شدن تخلف از سوی دادگستری، این موضوع رسانه ‌ای و اعلام خواهد شد.

وی در رابطه با شگرد متهمان در موارد این چنینی ضمن هشدار به مردم بیان کرد: شگرد متهمان در سو استفاده از کارت‌های بازرگانی به این صورت است که با سودجویی از هویت افراد فقیر و بی بضاعت جامعه، کارت‌هایی را صادر می‌ کنند اما در شایعه ‌ای که پخش شده هنوز ابعاد ماجرا مشخص نیست اما شک نکنید که گروه های تخصصی دادگستری ابعاد مختلف موضوع را احصا خواهند کرد.

مریدی در رابطه با به سرانجام رسیدن این پرونده اضافه کرد: این پرونده مالیاتی هنوز به صورت صد در صدی روشن نشده و در صورت اثبات اطلاع رسانی خواهد شد.

این رویداد تا مدتی به ظاهر مسکوت ماند و در این مدت تلاش های برخی اعضای اتاق برای متقاعد کردن رییس اتاق بازرگانی به استعفا برای پایان دادن به شبهه ها بی نتیجه ماند.

چهار ماه بعد با استعفای دو عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس، این ماجرا وارد مرحله تازه ای شد.

'حمید طیبی' و 'کریم خمیسی' دو عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس در اعتراض به رسیدگی نکردن به تخلفات رخ داده در این اتاق و با ذکر دلایلی از سمت خود استعفا دادند.

طیبی در نامه‌ ای خطاب به اتاق بازرگانی بندرعباس؛ علت استعفایش را ' تخلفات انجام‌ شده توسط ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس در مورد صدور تعدادی کارت بازرگانی و تمکین نکردن ایشان به استعفا' و نیز 'بی‌ کفایتی ایشان' اعلام کرده است.

خمیسی نیز در نامه‌ دیگری خطاب به اتاق بازرگانی علت استعفایش را مسکوت ماندن و بی ‌نتیجه بودن پیگیری 'سوء استفاده یکی از اعضای هیات‌ رییسه در صدور و استفاده از کارت‌های بارزگانی یک‌ بار مصرف' اعلام کرد.

اما این اتفاق نیز تغییر تازه ای در وضعیت هیات رییسه اتاق به وجود نیاورد تا آن که کاسه صبر تعدادی از اعضا لبریز شد و در جلسه فوق ‌العاده هیات نمایندگان مورخ 17 آذرماه 97، رییس اتاق را به علت آنچه انجام اعمال خلاف رویه اجرایی و قانون اتاق و عدول از عدول از مصوبات هیات‌ رییسه و هیئت نمایندگان و استفاده نامشروع از پست ریاست و اعتماد اعضای هیات نمایندگان از ریاست اتاق بازرگانی می نامیدند عزل کردند.

9 روز پس از اعلام این تصمیم، متنی در برخی رسانه ها مبنی بر قانونی نبودن تصمیم 17 آذر هیات رییسه به نام روابط عمومی اتاق بازرگانی بندرعباس منتشر شد.

در این متن آمده بود:' مشاهده شده برخی افراد بدون اطلاع از مواد قانونی و ملاحظات و مقررات مربوطه اقدام به انتشار اخباری مبنی بر برکناری رئیس اتاق بندرعباس کرده‌اند.

با عنایت به ماده 7/5 آیین ‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که شرایط برکناری یا کناره‌گیری رئیس اتاق بازرگانی را به‌ صراحت تصریح کرده است، لذا تصمیم عده‌ای قلیل مبنی بر رویه‌ای غیرقانونی نه ‌تنها و جاهت قانونی ندارد، بلکه با روح اخلاق کسب ‌وکار و تجارت نیز مغایرت دارد. '

در ادامه این متن تصریح شده بود: 'رییس اتاق بازرگانی همچون گذشته با قدرت و قوت در پی احقاق حقوق و منافع قانونی اعضا در تلاش و پیگیری هستند و بدیهی است هرگونه استعفا و عزل ایشان به ‌شدت تکذیب می‌شود و این اتاق حقوق خود را مبنی بر پیگیری موضوع از مراجع ذی‌ صلاح قانونی محفوظ می ‌داند.

اما این نامه نیز خط پایان بازی نبود و مدتی بعد اصالت و محتوای این متن نیز زیر سوال رفت.

⚡نامه مخدوش و بی اصالت

پنجشنبه 13 دی در تازه‌ترین واکنش به این موضوع، هیات‌ رییسه اتاق بازرگانی بندرعباس اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود: «نظر به جوابیه مخدوش و کذب منتسب به روابط عمومی و امور بین‌ الملل اتاق بازرگانی بندرعباس در خصوص مشکلات پیش ‌آمده و روند رسیدگی به تخلفات انجام‌ شده و همچنین اشاره اشتباه به بندهای قانونی ذکر شده در جهت انحراف افکار عمومی، اعضا محترم اتاق و انتشار در برخی خبرگزاری‌ها؛ هیات ‌رییسه اتاق بازرگانی بندرعباس در جلسه فوق‌ العاده مورخ 28 آذرماه 1397 موارد فوق را موردبررسی قرار داده و مشخص شد که اعلامیه مذکور دارای امضا و اصالت نبوده و هیچ‌ کدام از واحدهای روابط عمومی و امور بین‌ الملل و دبیرخانه اتاق مسوولیت انجام آن را نپذیرفته و اذعان کردند نقشی در تهیه و انتشار آن نداشته و فقط شماره نامه توسط رییس اتاق از واحد دبیرخانه اخذ شده و تاکنون نامه جهت ثبت و درج در بایگانی عودت نشده است.

لذا هیات‌ رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس به شرح ذیل اعلام می‌ دارد: طبق قانون و آیین ‌نامه تشکیل هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، هیات نمایندگان اتاق‌ها رکن اساسی و تصمیم گیر محسوب شده به‌ نحوی‌ که هیات‌ رییسه و ریاست اتاق باید پاسخگو و مجری مصوبات هیات نمایندگان باشند و درصورتی‌ که تخلفاتی از جانب هر یک از اعضای هیات ‌رییسه انجام پذیرد، طبق بند 6 ماده 7 آیین‌نامه مذکور، تخلف توسط هیات نمایندگان بررسی و با اکثریت آرا جهت اعمال‌ نظر نهایی به اتاق ایران ارسال می شود.

لذا 'تخلفات صورت پذیرفته توسط ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس' برابر ماده‌ قانونی فوق الاشاره در جلسه هیات نمایندگان اتاق بندرعباس بررسی و با اکثریت آرا به اتاق ایران ارسال گردیده که با دستور ریاست اتاق ایران به کمیته انضباطی ارجاع و در موعد مقرر نظر مشورتی کمیته انضباطی اخذ و نهایتاً توسط هیات‌رییسه اتاق ایران تصمیم‌ گیری خواهد شد.'

این که تنش ها و کشمکش های یک ساله در نهاد اقتصادی قطب تجاری و بازرگانی کشور چه تاثیری در فعالیت های این بخش دارد بحثی است که جداگانه قابل بررسی است.

اما به نظر می رسد آنچه کم اهمیت تر از تاثیر سوء این تنش ها نیست، بی تفاوتی و سکوت کشدار و طولانی مدت متولیان دولتی و نظارتی و به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 19 آذر امسال در حاشیه سفر معاون اول رییس جمهوری به بندرعباس در گفت و گویی غیر رسمی و غیر خبری به خبرنگار ایرنا گفت: این سازمان به دلیل آن که سفر اسحاق جهانگیری تحت الشعاع قرار نگیرد، در این باره اظهار نظر نمی کند.

خلیل قاسمی در اتوبوسی که خبرنگاران و مسوولان را برای استقبال از معاون اول رییس جمهوری به روی باند فرودگاه می برد وعده داد ظرف یک هفته در این باره اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.

سفر اسحاق جهانگیری پایان یافت و 9 روز بعد خبرنگاران و مسوولان هرمزگان به استقبال علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رفتند.

این سفر هم به پایان رسید و باز هم قفل سکوت «صمت» شکسته نشد.

مشخص نیست این موضع گیری ها و بیانیه های تایید و تکذیب تا کی ادامه دارد و پایان دهنده این پرونده چه کسی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان کی می خواهد از تماشاگر بودن محض دست برداشته و آرامش را به اتاق بازرگانی شلوغ و پر سر و صدای بندرعباس باز گرداند؟

منبع:ایرنا/ تیتر: خبر هرمزگان