امام جمعه بندرعباس سربازی تنها در نبرد با سپاهِ ساحل خواران

شاید از این دست موضع گیری ها در کارنامه آیت الله نعیم آبادی مصادیق بسیاری دارد که شرح آن مجال مفصلی را می طلبد اما در موضوع ساحل بندرعباس و دست درازی نهادها و ارگان های مختلف به حقوق مسلم مردم، یعنی ساحل دریا، نکات قابل تاملی وجود دارد.

روند تخریب ساحل بندرعباس موضوع امروز و دیروز نیست و سالهاست به نام توسعه و عمران، تیغ بر رگ حق مردم گذاشته اند و هر کسی در این چشم انداز زیبا برای خود بنایی بالا برده است.

از شرقی ترین محدوده ساحل در حریم شهر بندرعباس یعنی اسکله بی خاصیت نخل ناخدا گرفته تا غربی ترین محدوده ساحل شهر که به پلاژ پر حرف و حدیث بانوان می رسد.

در این میان آنکه باید مدافع قانون باشد، خود در شمار متهمان نقض حقوق مردم در ساحل شهر بندرعباس است. 

انگار از ظرفیت شهر بندرعباس که شمال آن تا چشم کار می کند زمین بایر است فقط همین چند متر در ساحل دریاست که ارض موعود برای ساخت و ساز شده است. 

با این وضعیت آشفته، آنچه بیشتر به یک شوخی شبیه است قانون و مقررات حفاظت از منافع مردم و آیندگان برای حفظ چشم انداز ساحل و اکوسیستم دریا و مواردی از این دست است.

نهادهای متولی حفاظت و حراست از حریم ساحل که محیط زیست و اداره بنادر پرچمدار آن هستند برای دفاع بی پشتوانه اند و با یک تشر شکایت خود را پس می گیرند و با هر احضار به نهاد حاکمیتی، به امضای مجوزی گردن می نهند.

سخنان آیت الله نعیم آبادی در دو هفته اخیر نشان داد وی با همه ی قدرتی که برای یک امام جمعه و تریبون نماز جمعه در افکار عمومی متصور هستیم، تنها مانده و جور نهادهای مردم نهاد زیست محیطی ساکت و غایب، نهاد نظارتی، ارگان حاکمیتی، شورای شهر ، اصحاب رسانه  و فعالان منفعل فرهنگی و هنری را یک تنه می کشد.

کاملا مشهود است که وی آماج فشارهای پیدا و پنهان برای دور شدن از ماجرای پیگیری روند تخریب ساحل شهر و به طور خاص پروژه بازار ماهی فروشان است.

به راستی با چه توجیهی می توان از کنار این نکته گذشت که وقتی دادستان کل کشور یکی از بحث برانگیزین بناهای ساحل یعنی بازار ماهی روشان را خلاف آشکار قانونی اعلام کرده، تکمیل این طرح همچنان ادامه یافته است. 

چرا به جای محاکمه همه عوامل مسئول و مقصر در این پروژه و جبران ضرر و زیان وارده به مال باختگان (از جیب امضاء کنندگان قراردادهای خلاف قانون و نه بودجه یک نهاد عمومی) هر روز شاهد سناریو نویسی برای کشاندن عده ای پای دیوار استانداری هستیم.

چرا به جای قدردانی از کسانی که حافظ منافع مردم و آیندگان هستند، عرصه را بر آنان تنگ می کنیم که یک نمونه آن امام جمعه شهر است و نمونه های دیگر به دلیل قرارگرفتن در مجموعه دولت، جرات ابراز نظر علنی و پیگیری حقوقی پرونده ها را ندارند.

دستگاه قضایی در مواردی با وجود فضا سازی های گسترده و پروپاگاندای رسانه ای برخی نهادها، حرکت هایی مانند تخریب بخشی از سازه اکواریوم انجام داده اما هنوز برای سازه هایی که محل اصلی مناقشه هستند، حلقه برخورد را کامل نکرده است.

اگر حفظ حریم دریا و ساحل شهر، حق مردم است و قانون به صراحت حد و حدود و معیارهای آن را مشخص کرده، هیچ مقامی حق ندارد با توجیه و تفسیر و به نام توسعه، از منافع مردم هزینه کند. 

ترساندن مردم و به کار بردن عباراتی مانند فرار سرمایه گذاران از سوی هیچ مقامی پذیرفته نیست و توجیه ندارد.

اتفاقا آنچه مایه نگرانی جدی است نه تبدیل شدن تخریب بازار ماهی فروشان به مصداق فرار سرمایه بلکه باقی ماندن آن به عنوان نماد قانون گریزی و قانون شکنی است که برای هیچ مقام ارشد و غیر ارشدی جای افتخار نداشته و نخواهد داشت.

به جای اصرار و فراهم کردن بستر ادامه قانون گریزی برای کسانی که به جان ساحل افتاده اند، بهتر است با پیگیری جدی و ارجاع پرونده تخلف های آنان به مراجع صالح و دستگاه قضایی و درخواست محاکمه آنان، زمینه استیفای حقوق از دست رفته مردم و مالباختگان را فراهیم کنیم.

تنها در این صورت است که می توان ادعا کرد کاری بزرگ انجام شده و تنها در این صورت می توان به باقی ماندن نامی نیک از مدیران امیدوار بود.

تا این مرحله می توان گفت امام جمعه بندرعباس تنها سربازیست که در مقابل لشکرکشان تخریب ساحل مقاومت کرده است و حتی نمایندگان دولت در استان طی دوره های مختلف حداقل در این باره او را تنها گذاشته و پشتش را خالی کرده اند....