هرمزگان زیبا

به گزارش خبر هرمزگان، شرکت فولاد هرمزگان جنوب به عنوان یکی از شرکت‌های فولادی موثر در این صنعت سال مالی 95 را با سختی و دست اندازهای فراوان پشت سرگذارد که مهمترین نشانه آن، زیان سنگین (۱,۲۲۰,۰۷۹) میلیون ریالی است. به جرات می‌توان این حجم زیان خالص را یک رکورد جدی برای شرکتی در قد و قامت فولاد هرمزگان جنوب در صنعت فولاد به شمار آورد. شرکت فولاد هرمزگان جنوب با زیان خالص (2295858) میلیون ریالی برای دومین سال پیاپی بوده که به زیان می‌نشیند. گفته می‌شود که در سال مالی 95 دستکم 160 میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب به تعدادی از شرکت‌های طرف قرارداد و پیمانکار شرکت فولاد هرمزگان جنوب پرداخت شده که ا,افت,تولید,شدید,فولاد,هرمزگان,نمودار ...ادامه مطلب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛به نقل از دانا، دولت یازدهم برای خروج از رکود، تاکنون سه برنامه ارائه کرده است:‌ بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود در تابستان 1393، بسته خروج از رکود در پاییز 1394 و مجموعه طرح‌هایی برای خروج از رکود در سال جاری که شامل طرح احیاء 7500 واحد راکد اقتصادی، افزایش بودجه عمرانی و هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید است. دو طرح اول به اذعان خود دولتی‌ها شکست خوردند؛ زیرا اگر این طرح‌ها به اهداف خود رسیده بود دیگر اکنون رکود اقتصادی موضوعیتی نداشت. هفته گذشته حسن روحانی نیز در سخنان خود بر وجود رکود اقتصادی در کشور اذعان کرد. بنابراین برای خروج از رکود باید به طرح‌های دولت در سال جاری چشم دوخت. در حالی که تیم اقتصادی دولت از تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری بر اساس افزایش درآمدهای نفتی سخن گفته‌اند، آمارها بیانگر آن است که هرچند صادرات نفت کشور پس از برجام بیشتر شده اما احتمالا به علت تداوم مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز، امکان دسترسی به درآمد صادرات نفت وجود ندارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در 2 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سقوط 89 درصدی داشته و از 6262 میلیارد تومان به 672 میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت خام در 2 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 93 درصد کاهش یافته است. درآمد ریالی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت 84 درصد کمتر شده است. این آمار نشان می‌دهد که هرچند به گفته دولتی‌ها صادرات نفت کشور پس از برجام حدودا 2 برابر شده، اما واقعیت آن است که به علت تداوم مشکل تحریم بانکی و ادامه محدودیت‌های نقل و انتقال ارز به داخل کشور، همچنان دسترسی به درآمدهای نفتی دشوار است و شاید هم مشکل بلوکه‌شدن هنوز ادامه دارد. کاهش درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری یک احتمال تلخ‌تر دیگر هم دارد. علاوه بر تداوم تحریم‌های بانکی بر اثر کارشکنی آمریکا در پسابرجام، احتمالا به علت کنار گذاشتن راهکارهای دور زدن تحریم‌ها که در سال‌های قبل برای دسترسی به درآمدهای نفتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، وضعیت دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفت نسبت به دوران تحریم‌ها، بدتر هم شده است. مواضع اخیر دولتمردان نیز این ا, ...ادامه مطلب

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در 2 سال اخیر بدتر شده است.گزارش محیط کسب و کار به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از طریق نظرسنجی از 271 تشکل اقتصادی در سراسر کشور درباره وضعیت 21 مولفه محاسبه می‌شود.شاخص‌ کسب و کار و مولفه‌های آن از یک  تا 10 محاسبه می‌شود که 10 به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است. برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، عدد ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر = ارزیابی بدتر) بوده است. در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب وکار تلقی کرد. روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب وکار   نشان می‌دهد روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد. شاخص فساد اقتصادی در بهار 1392 یعنی در پایان دولت دهم 6.30 واحد بود که در 2 سال اخیر با روندی صعودی به 6.80 واحد افزایش یافته است. مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 و, ...ادامه مطلب